اعتماد 129 مليون جنيه موازنة لجهاز تنظيم الكهرباء

ترصد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موازنة تصل إلى 129 مليون جنيه لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى العام المالى الجديد -2022 2023. وتتضمن الموازنة الجديدة كل مصروفات الجهاز خلال العام المالى الجديد، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه على العام المالى المنتهى -2021 2022. ولكن الجهاز لا يقوم بضخ استثمارات فى مشروعات وخلافه، وإنما هو جهة تشريع تتبع رئاسة مجلس الوزراء، إذ صدر عام 1997 القرار الجمهورى رقم 326 بشأن إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وقام بوضع قانون الكهرباء الجديد الذى تم إصداره فى عام 2015 بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 87 لسنة 2015. وتأتي من ضمن مهام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تحديد الأسس والقواعد العامة التى يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء، والتى تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة، ووضع القواعد والأسس الاقتصادية لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين وأسعار تبادل الكهرباء فى السوق المنظمة، ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع واعتمادها من مجلس الوزراء وإعلانها عن طريق الجهاز. ويضع الجهاز القواعد والإجراءات التى تكفل حماية حقوق المستهلكين، والتحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة. وذكر محمد موسى عمران، رئيس تنظيم مرفق الكهرباء، أن الجهاز يقوم بإقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين، وإصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجى الكهرباء من المصادر المتجددة، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الجهاز. ومن ضمن اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أيضا توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (23) من القانون عند نشوب وضع يشكل خرقًا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة، أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. ويبت في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه، ومنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها